به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شناخت حقوق اساسی هر حکومت، کلید درک درست ساختار، اهداف و ماهیت آن نظام سیاسی است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی مبتنی بر اصول اسلامی و مردم‌سالاری دینی، دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی در حقوق اساسی خود است. سالروز 12 فروردین، سالروز استقرار این نظام، فرصتی مغتنم برای بازخوانی مبانی و روندهای شکل‌گیری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.
کتاب «روایت اساسی» به قلم مهدی نورایی و منتشر شده به همت پژوهشکده شورای نگهبان، اثری جامع در بررسی تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این کتاب در دو بخش، به تفصیل روندهای شکل‌گیری، تصویب و بازنگری قانون اساسی کشور را تبیین کرده و با پرداختن به نقش نهادهای کلیدی و تصمیمات مهم، تصویری روشن از سیر تحول حقوق اساسی ایران ارائه می‌دهد. در ادامه، رضا رسولی، مدرس حقوق، به معرفی این اثر ارزشمند پرداخته است.
شناخت حقوق اساسی حکومت‌ها: زمینه شناخت دقیق ماهیت و اهداف آنها
واقعیت این است که شناخت حقوق اساسی حکومت‌ها زمینه درست و دقیق ماهیت و اهداف آنها را فراهم می‌کند. چراکه حقوق اساسی، شاخه‌ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آن، ساختار حکومت، سازمان قوای حاکمه، حقوق و آزادی‌های مردم و مناسبات بین مردم با دولت و دولت با جامعه داخلی و جامعه بین‌الملل، تشریح و تبیین می‌شود.
این موضوع درباره کشور ما نیز صادق است و دوازدهم فروردین، سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، فرصت مناسبی است تا در آن، مبادی، مبانی، روندها و فرایندهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی شود.
کتاب روایت اساسی که به قلم مهدی نورایی و به همت پژوهشکده شورای نگهبان تدوین شده است، به صورت مفصل تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است.
این کتاب در دو بخش، تاریخچه مورد اشاره را بررسی نموده است:
بخش اول: تشکیل نهادهای دوره گذار و طراحی ساختار نظام
این بخش در 3 فصل به موضوعاتی مانند: شورای سلطنت، شورای انقلاب اسلامی و دولت موقت پرداخته است و طی آن، روندهای تأسیس نظام، دیدگاه‌ها و تصمیم‌های تعیین کننده امام خمینی و رفتارهای فعالان و کنشگران و‌مقامات سیاسی آغاز انقلاب اسلامی را بیان کرده است.
از ویژگی‌های این بخش می‌توان به: تشریح اقدامات ماهوی و اجرایی و ذکر مفصل و فرد به فرد نام افراد در سیر پیدایش نهادهای اثرگذار در شکل‌گیری ساختار سیاسی نظام اشاره کرد.
در این بخش، نقش محوری مؤسس نظام، یعنی حضرت امام خمینی (ره) و حزم و دوراندیشی ایشان برای طراحی هوشمندانه یک ساختار کارآمد سیاسی، به خوبی تشریح شده است.
بخش دوم: تثبیت نظام سیاسی با تصویب سند میثاق ملی و تأسیس نهادهای اساسی
بخش دوم این کتاب با عنوان «تثبیت نظام سیاسی با تصویب سند میثاق ملی و تأسیس نهادهای اساسی» تدوین شده است.
این بخش به دو موضوع پرداخته است:
یک. روند تدوین و تصویب قانون اساسی
دو. بازنگری در قانون اساسی
در فصل اول آن، موضوع شکل‌گیری اندیشه تدوین قانون اساسی توسط حضرت امام و سیر تدوین این قانون شرح داده شده است و بر همین اساس می‌خوانیم که امام خمینی (ره) پیش از تأسیس جمهوری اسلامی، برخی حقوقدان ها را مأمور پیگیری تهیه پیش‌نویس قانون اساسی کرده‌اند.
در فصل دوم این بخش موضوع بازنگری در قانون اساسی کشور تبیین شده است: در 27 فروردین 1368 یعنی زمانی که فقط 10 سال از تأسیس نظام گذشته بود، 166 نفر از نمایندگان مجلس و پس از آن اعضای شورای عالی قضایی کشور که در حکم هیأت رئیسه دستگاه قضایی بودند، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که بازنگری در قانون اساسی انجام شود و امام خمینی هم با درخواست آنها موافقت نمود و برای اولین بار، بازنگری قانون اساسی کشورمان محقق شد.
چاپ اول این کتاب در سال 1400 در 1000 نسخه و با قیمت 60 هزار تومان توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیم