دنیای کتاب

 گروه فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌  علی محمدپور؛ دبیر انجمن ناشران دیجیتال در یادداشتی که در اختیار تسنیم گذاشت نوشت: سال 1403 برای فعالیت‌های قانونی نشر الکترونیکی کتاب سال خوبی نبود. بیش از 10 سال از فعالیت‌های قانونی نشر الکترونیکی کتاب در ایران می‌گذرد؛ سال‌هایی که با تلاش جوانان متخصص کشور، به سرویس‌های خوب و با کیفیتی تبدیل شده‌اند که می‌توانند کتاب را به‌صورت قانونی و در قالب‌های الکترونیک در اختیار مخاطبان قرار دهند. ولی این بازار با چالش‌های زیادی روبروست و چالش‌های جدیدی هم به‌سوی آن می‌آید.

 فناوری، به‌ویژه هوش مصنوعی، به سرعت در حال رشد است و دنیای جدیدی را به روی انسان گشوده است. شبکه‌های اجتماعی به قدری رشد کرده‌اند که در زندگی روزمره مردم حضور پررنگی دارند؛ به‌طوری که 80 درصد ایرانیان برای دسترسی به این پلتفرم‌های فیلترشده از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

 در دهه گذشته، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان نهاد مسئول، حضور مؤثری در حوزه نشر الکترونیکی نداشته است. اسناد و گزارش‌های این وزارتخانه هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت نشر الکترونیکی کتاب در ایران ارائه نمی‌دهند؛ از جمله تعداد کتاب‌های الکترونیکی و صوتی موجود، مرجع قانونی آن‌ها یا خدمات قانونی مربوط به این کتاب‌ها.

کتاب‌های الکترونیکی در ایران هنوز شناسه رسمی ندارند و شابک الکترونیکی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد. همچنین، اعلام وصول برای این کتاب‌ها انجام نمی‌شود؛ که این موضوع شناسایی آثار منتشرشده به‌صورت الکترونیکی را دشوار می‌کند.

 دولت هیچ حمایت یا یارانه‌ای برای کتاب‌های الکترونیکی در نظر نگرفته و اقدامی برای فرهنگ‌سازی مصرف آن‌ها انجام نداده است. مهم‌تر از همه، هیچ راهکاری برای حفاظت حقوقی از این کتاب‌ها در فضای مجازی پیشنهاد نشده و اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.

در حال حاضر، حدود 12 میلیون ایرانی کتاب الکترونیکی مصرف می‌کنند؛ اما تنها 30 درصد از آن‌ها به‌صورت قانونی عمل می‌کنند و بقیه به‌صورت غیرقانونی از این کتاب‌ها استفاده می‌کنند.

واقعیت میدانی این است که مصرف غیرقانونی کتاب رو به رشد است. تا جایی که مرجعیت کتاب الکترونیک هم به‌سوی بازارهای غیرقانونی همچون تلگرام رفته و هم مخاطب و هم کتاب در این پلتفرم متمرکز شده است. تصمیم‌های دیرهنگام و عدم برنامه‌ریزی در دستگاه‌های مسئول از عوامل اصلی این مرجعیت زدایی از پلتفرم‌های داخلی و تمرکز کتاب در پلتفرم‌های خارجی است.

چالش‌های آینده

این وضعیت می‌تواند چالش‌های بزرگی در آینده ایجاد کند:

• آسیب بیشتر به فروش کتاب و تضعیف زنجیره نشر:
  با کاهش فروش قانونی، ناشران، کتابفروشان، پلتفرم‌ها، نویسندگان و مترجمان از نظر مالی آسیب می‌بینند. این موضوع ممکن است منجر به کاهش تولید کتاب‌های جدید و حتی تعطیلی برخی ناشران شود.

• انتشار گسترده کتاب‌های غیرمجاز با کمک هوش مصنوعی:
  هوش مصنوعی می‌تواند برای تولید یا ترجمه غیرمجاز کتاب‌ها استفاده شود، مانند ترجمه خودکار کتاب‌های خارجی بدون اجازه ناشر. این امر بازار را با محتوای بی‌کیفیت پر می‌کند و حقوق مالکیت فکری را نقض می‌کند.

• عدم امکان پایش اطلاعات مصرف کاربران:
  در بازار قانونی، پلتفرم‌ها می‌توانند داده‌های مصرف را تحلیل کنند، اما در بازار قاچاق، این داده‌ها در دسترس نیست. این موضوع برنامه‌ریزی ناشران برای انتشار کتاب‌های آینده را دشوار می‌کند.

• مرجعیت‌بخشی به پلتفرم‌های خارجی:
  بسیاری از منابع قاچاق در سرورهای خارجی میزبانی می‌شوند، که خارج از کنترل هستند. این امر باعث می‌شود پلتفرم‌های خارجی، مانند تلگرام، بر بازار کتاب ایران تأثیر بگذارند.

• تضعیف فعالیت‌های قانونی در کشور:
  رشد بازار قاچاق، فعالیت‌های قانونی را تضعیف می‌کند و ممکن است منجر به کاهش تعداد ناشران و کتابفروشان قانونی شود، که در نهایت به اقتصاد فرهنگی کشور آسیب می‌رساند.

تمام اینها منجر به کاهش فروش و کاهش فعالیت ناشران و کتابفروشان حرفه ای می‌شود و می‌تواند به مرگ فعالیت های مرتبط با کتاب بینجامد.

دولت غایب نشر الکترونیکی کتاب

دولت در سه حوزه می‌تواند نقش آفرینی خود در حوزه نشر الکترونیکی کتاب را داشته باشد

1. قانونی و حقوقی: ایجاد زیر ساخت‌های قانونی فعالیت که بسیار متزلزل است. هنوز کتاب الکترونیکی قابل شناسایی نیست و در نتیجه حمایت قانونی هم از آن به سختی اتفاق می افتد. قوانین مربوط به حقوق مالکیت فکری مصوب سال 1348 است که نمی‌تواند حمایت چندانی از نشر الکترونیکی کتاب داشته باشد.
    
2. فرهنگ سازی: دولت وظیفه دارد عادت مصرف مخاطبان را به سمت فعالیتهای قانونی و رسمی سوق دهد. ولی امارها نشان میدهد که عادت مصرف مخاطبان به سمت مصرف غیر قانونی و غیر رسمی رفته است که هیچ نظارتی به آن نیست. طبیعتاً در این بازار غیر قانونی حقوق ناشران و مولفان نقض می‌شود.

   3 ـ حمایت: نشر کتاب جز حوزه‌هایی است که توسط دولت‌ها حمایت می‌شود. دولت ما هم یارانه و حمایت‌هایی را برای نشر کتاب در نظر می‌گیرد. اما این حمایت‌ها شامل نشر الکترونیکی کتاب نمی‌شود. تا جایی که این گروه از ناشران از حضور مناسب در نمایشگاه کتاب تهران هم بی‌بهره هستند.

پیش‌بینی وضعیت نشر الکترونیکی در 5 سال آینده

با توجه به وضعیت کنونی و رشد سریع فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، می‌توان پیش‌بینی کرد که نشر الکترونیکی در ایران طی 5 سال آینده با تغییرات و چالش‌های زیر مواجه شود:

• گسترش بازار غیرقانونی:
  نبود قانون کپی‌رایت مؤثر و قابلیت‌های هوش مصنوعی در ترجمه سریع، تبدیل کتاب به نسخه صوتی، و انتشار آن، باعث رشد بیشتر بازار غیرقانونی خواهد شد. این امر رقابت را برای ناشران قانونی دشوارتر می‌کند و دسترسی به کتاب‌های رایگان و غیرمجاز را افزایش می‌دهد.

• کاهش درآمد ناشران و نویسندگان:
  با افزایش عرضه کتاب‌های غیرقانونی، درآمد ناشران و نویسندگان کاهش می‌یابد. این موضوع می‌تواند انگیزه تولید آثار جدید را کم کرده و حتی به تعطیلی برخی ناشران قانونی منجر شود.

• افزایش وابستگی به پلتفرم‌های خارجی:
  بسیاری از منابع غیرقانونی در پلتفرم‌های خارجی مانند تلگرام منتشر می‌شوند. این روند در 5 سال آینده تشدید خواهد شد و کنترل دولت بر محتوای فرهنگی کاهش می‌یابد.

• عدم توسعه زیرساخت‌های قانونی:
  اگر دولت اقدامات لازم برای اصلاح قوانین حقوق مالکیت فکری و حمایت از نشر الکترونیکی را انجام ندهد، ضعف زیرساخت‌های قانونی ادامه خواهد یافت و مشکلات موجود تشدید می‌شود.

مشکلات بزرگ‌تر و چالش‌های جدید

در 5 سال آینده، برخی مشکلات کنونی بزرگ‌تر شده و چالش‌های جدیدی نیز پدیدار خواهند شد:

1 ـ تولید محتوای جعلی و بی‌کیفیت:

هوش مصنوعی می‌تواند به تولید کتاب‌های جعلی یا ترجمه‌های بی‌کیفیت منجر شود. این محتوا بازار را پر کرده و اعتماد مخاطبان به منابع قانونی را کاهش می‌دهد.

2 ـ نقض گسترده‌تر حقوق مالکیت فکری:

با توانایی هوش مصنوعی در تولید و توزیع سریع محتوا (مانند کتاب‌های صوتی یا ترجمه‌شده)، نقض حقوق نویسندگان و ناشران به شکل گسترده‌تری رخ خواهد داد. این موضوع انگیزه خلق آثار جدید را کم می‌کند.

3 ـ کاهش کنترل دولت بر محتوای فرهنگی:

تسلط پلتفرم‌های خارجی بر توزیع کتاب‌های الکترونیکی، توانایی دولت برای نظارت بر محتوای فرهنگی را کاهش می‌دهد و ممکن است به انتشار محتوای نامناسب یا مغایر با سیاست‌های فرهنگی منجر شود.

4 ـ چالش‌های امنیتی و حریم خصوصی:

استفاده گسترده از پلتفرم‌های خارجی غیرقانونی می‌تواند مشکلات امنیتی و نقض حریم خصوصی کاربران را به دنبال داشته باشد، زیرا این پلتفرم‌ها اغلب از داده‌های کاربران محافظت نمی‌کنند.

5 ـ کاهش انگیزه فعالیت‌های قانونی:
رقابت سخت با بازار غیرقانونی، پلتفرم‌های قانونی را تضعیف می‌کند و ممکن است بسیاری از ناشران و کتاب‌فروشان قانونی فعالیت خود را متوقف کنند.

نشر الکترونیکی کتاب در ایران با حدود 100 شرکت فعال در قالب پلتفرم و ناشر صوتی، بیش از 120 هزار عنوان کتاب منتشر شده، با مخاطب حدود سه و نیم میلیون در ماه حدود 5 درصد گردش مالی بخش عمومی کتاب در ایران را در اختیار دارد.

حوزه هایی مثل آموزش، کودک و دانشگاهی هنوز در حوزه نشر الکترونیک توسعه‌ای نداشت است. حدود 40 درصد بازار شامل کتاب‌های صوتی و 60 درصد شامل کتاب‌های الکترونیک است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرگزاری تسنیم، هم‌زمان با عید سعید فطر، چهار تماشاخانه‌ سیار کانون پرورش فکری به ترتیب در ورودی متروی مصلی تهران روبروی در شماره 19، ضلع جنوبی مصلی تهران خیابان چهارم، داخل مصلی تهران میدانگاهی شماره 21 و تقاطع خیابان علی‌اکبری به اجرای برنامه‌های متنوع برای کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها می‌پردازد.

برگزاری کارگاه‌های نقاشی رولی با موضوع عبادت و بندگی با حضور مربیان هنری کانون پرورش فکری استان تهران، اجرای برنامه‌های مجری‌محور با حضور سعید صادقی، محمدرضا معجونی و صادق کیانی‌مقدم، عروسک‌گردانی، اجرای نمایش «بچه زرنگ» به کارگردانی مجید نصیری، نقالی، اجرای قصه‌نمایش با اقتباس از کتاب‌های «کلوچه‌های خدا» و «قیچی که دنبال کار می‌گشت» از انتشارات کانون پرورش فکری توسط ساغر لطفی‌نژاد و … از جمله برنامه‌های کانون به شمار می‌رود که به مناسبت عید سعید فطر تدارک دیده شده است.

 

 

این ویژه‌برنامه‌ها از ساعت 6 تا 12 صبح روز عید سعید فطر (در صورت رویت ماه دوشنبه 11 فروردین 1403)؛ در این چهار پایگاه با حضور مسئولان، کارشناسان و مربیان مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و هنرمندان برگزار می‌شود.

تماشاخانه‌های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در طول سال علاوه بر حضور در شهرهای مختلف، در مناسبت‌های ملی و مذهبی نیز با برگزاری برنامه‌های جذاب و متنوع به اجرای برنامه می‌پردازد که مورد توجه کودکان، نوجوانان و خانواده‌هاست.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، شناخت حقوق اساسی هر حکومت، کلید درک درست ساختار، اهداف و ماهیت آن نظام سیاسی است. در این میان، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان نظامی مبتنی بر اصول اسلامی و مردم‌سالاری دینی، دارای ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی در حقوق اساسی خود است. سالروز 12 فروردین، سالروز استقرار این نظام، فرصتی مغتنم برای بازخوانی مبانی و روندهای شکل‌گیری حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

کتاب «روایت اساسی» به قلم مهدی نورایی و منتشر شده به همت پژوهشکده شورای نگهبان، اثری جامع در بررسی تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است. این کتاب در دو بخش، به تفصیل روندهای شکل‌گیری، تصویب و بازنگری قانون اساسی کشور را تبیین کرده و با پرداختن به نقش نهادهای کلیدی و تصمیمات مهم، تصویری روشن از سیر تحول حقوق اساسی ایران ارائه می‌دهد. در ادامه، رضا رسولی، مدرس حقوق، به معرفی این اثر ارزشمند پرداخته است.

شناخت حقوق اساسی حکومت‌ها: زمینه شناخت دقیق ماهیت و ‌اهداف آنها

واقعیت این است که شناخت حقوق اساسی حکومت‌ها زمینه درست و دقیق ماهیت و ‌اهداف آنها را فراهم می‌کند. چراکه حقوق اساسی، شاخه‌ای از علم حقوق است که در آن سازمان عمومی دولت، رژیم سیاسی آن، ساختار حکومت، سازمان قوای حاکمه، حقوق و آزادی‌های مردم و ‌مناسبات بین مردم با دولت و دولت با جامعه داخلی و جامعه بین‌الملل، تشریح و ‌تبیین می‌شود.

این موضوع درباره کشور ما نیز صادق است و دوازدهم فروردین، سالروز تأسیس جمهوری اسلامی ایران، فرصت مناسبی است تا در آن، مبادی، مبانی، روندها و فرایندهای حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران بازخوانی شود.

کتاب روایت اساسی که به قلم مهدی نورایی و به همت پژوهشکده شورای نگهبان تدوین شده است، به صورت مفصل تاریخچه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران را بررسی کرده است.

 

 

این کتاب در دو بخش، تاریخچه مورد اشاره را بررسی نموده است:

بخش اول: تشکیل نهادهای دوره گذار و طراحی ساختار نظام

این بخش در 3 فصل به موضوعاتی مانند: شورای سلطنت، شورای انقلاب اسلامی و دولت موقت پرداخته است و طی آن، روندهای تأسیس نظام، دیدگاه‌ها و تصمیم‌های تعیین کننده امام خمینی و رفتارهای فعالان و کنشگران و‌مقامات سیاسی آغاز انقلاب اسلامی را بیان کرده است.

از ویژگی‌های این بخش می‌توان به: تشریح اقدامات ماهوی و اجرایی و ذکر مفصل و فرد به فرد نام افراد در سیر پیدایش نهادهای اثرگذار در شکل‌گیری ساختار سیاسی نظام اشاره کرد.

در این بخش، نقش محوری مؤسس نظام، یعنی حضرت امام خمینی (ره) و‌ حزم و دوراندیشی ایشان برای طراحی هوشمندانه یک ساختار کارآمد سیاسی، به خوبی تشریح شده است.

بخش دوم: تثبیت نظام سیاسی با تصویب سند میثاق ملی و تأسیس نهادهای اساسی

بخش دوم این کتاب با عنوان «تثبیت نظام سیاسی با تصویب سند میثاق ملی و تأسیس نهادهای اساسی» تدوین شده است.

این بخش به دو موضوع پرداخته است:

یک. روند تدوین و ‌تصویب قانون اساسی

دو. بازنگری در قانون اساسی

در فصل اول آن، موضوع شکل‌گیری اندیشه تدوین قانون اساسی توسط حضرت امام و سیر تدوین این قانون شرح داده شده است و ‌بر همین اساس می‌خوانیم که امام خمینی (ره) پیش از تأسیس جمهوری اسلامی، برخی حقوقدان ها را مأمور پیگیری تهیه پیش‌نویس قانون اساسی کرده‌اند.

در فصل دوم این بخش موضوع بازنگری در قانون اساسی کشور تبیین شده است: در 27 فروردین 1368 یعنی زمانی که فقط 10 سال از تأسیس نظام گذشته بود، 166 نفر از نمایندگان مجلس و پس از آن اعضای شورای عالی قضایی کشور که در حکم هیأت رئیسه دستگاه قضایی بودند، طی نامه‌ای از امام درخواست کردند که بازنگری در قانون اساسی انجام شود و امام خمینی هم با درخواست آنها موافقت نمود و برای اولین بار، بازنگری قانون اساسی کشورمان محقق شد.

چاپ اول این کتاب در سال 1400 در 1000 نسخه و با قیمت 60 هزار تومان توسط انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.

انتهای پیام/

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، طرح تقویت نظام آموزش و پرورش که چندی است از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس و جمعی از نمایندگان مطرح شده و در حال بررسی است، بر نگرانی‌های فعالان حوزه کودک افزوده است. 

در این طرح قید شده است که تمامی امور مالی، پشتیبانی و بودجه آموزش و پرورش به معاونت اقتصادی منتقل می‌شود و معاونت فعلی پشتیبانی و توسعه منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش به معاونت توسعه منابع انسانی تغییر می‌یابد.

نمایندگانی که پیشنهاددهنده طرح تقویت آموزش و پرورش هستند گمان دارند با ادغام واحد‌های استانی وزارت آموزش و پرورش (اداره کل آموزش و پرورش هر استان، اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان و اداره کل کانون پرورش فکری) مشکلات ساختاری موجود آموزش و پرورش حل خواهد شد.

مطرح شدن این طرح برای اهالی فرهنگ و ادب کودک و نوجوان و کسانی که دل در گروِ کانون دارند، یادآور طرح ادغام کتابخانه‌های کانون با نهاد کتابخانه‌های عمومی است که حدوداً سه سال پیش مطرح و با واکنش‌ جمع زیادی از فعالان حوزه کودک و نوجوان همراه شد. به زعم این فعالان، طرح فعلی نیز استقلال کانون را زیر سؤال می‌برد و به حذف تدریجی این نهاد فرهنگی ریشه‌دار منجر خواهد شد. از سوی دیگر، اجرای چنین طرح‌هایی راه حل مشکلات کانون نیست.

انتشار جزئیات این طرح درباره کانون با واکنش جمعی از فعالان فرهنگی و نویسندگان کودک و نوجوان همراه بود. حامد علامتی، مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به این طرح گفت: ماده هفت این طرح درباره کانون پرورش فکری کودکان است، هر نظری هم که من عنوان می‌کنم درباره همین بخش از طرح است. در این زمینه باید بگویم که ما به صورت صد در صد مخالف هستیم و مخالفت خود را نیز در گفت‌وگو با نمایندگان اعلام کرده‌ایم. 

وی با تأکید بر اینکه وزیر آموزش و پرورش هم مخالف این طرح درباره کانون است، ادامه داد: به نظر می‌رسد این طرح اصلاً کارشناسی نشده است، نه تنها تقویت کانون را به همراه ندارد بلکه منجر به تضعیف کانون هم خواهد شد. 

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با بیان اینکه گفت‌وگوهایی در حال انجام است تا این بخش از طرح به تصویب نرسد، اضافه کرد: ما دلایل خود را اعلام کرده و همراهی نیز دیده‌ایم. کانون یک شرکت صد در صد دولتی است، مجمع عمومی دارد و همواره به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرده است. تعریف کردن کانون ذیل مراکز استان‌های آموزش و پرورش منجر به تضغیف این نهاد فرهنگی خواهد شد. 

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان قدیمی‌ترین نهاد فرهنگی ویژه این گروه سنی طی بیش از یک دهه گذشته با کاستی‌ها و مشکلاتی همراه بوده است. برخی از فعالان حوزه کودک بر این باورند نهادی که با هدف اجرای عدالت فرهنگی و اثرگذاری بر نسل جدید راه‌اندازی شده، با وجود توفیقاتی که در ادوار مختلف داشته است، امروزه اثرگذاری خود را چنان که باید حفظ نکرده است.

رفت‌وآمدهای مدیران، کمبود بودجه، نادیده گرفتن خانواده کانون در سپردن امور، کوچ اجباری فعالین فرهنگی از این مرکز به مراکز خصوصی و … از جمله اموری است که به اعتقاد فعالان فرهنگی، منجر به تضعیف بدنه کانون شده است. 

انتهای پیام/

خبرگزاری تسنیم،‌ محمدمهدی سیدناصری پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان:

در دنیای امروز که جهانی‌شدن بر بسیاری از جنبه‌های زندگی انسانی سایه افکنده، اهمیت توجه به فرهنگ و هویت ملی بیش از پیش احساس می‌شود. در این میان، زبان مادری به‌عنوان نخستین ابزار ارتباطی و شناخت جهان، جایگاه ویژه‌ای در شکل‌گیری هویت فرهنگی، اجتماعی و روانی کودکان نسل جدید (نسل زِد و آلفا) دارد.

با این‌حال، در برخی جوامع، از جمله ایران، والدین گاهی تحت تأثیر روندهای آموزشی جهانی، به آموزش زبان دوم، به‌ویژه زبان انگلیسی، اولویت بیشتری می‌دهند، بی‌آنکه به اهمیت تسلط کامل کودکان بر زبان مادری واقف باشند.زبان مادری بیش از یک ابزار ارتباطی است؛ این زبان حامل ارزش‌ها، سنت‌ها، و میراث فرهنگی هر جامعه‌ای است که پیوندی عمیق میان نسل‌های گذشته، حال و آینده ایجاد می‌کند. از این منظر، نهاد خانواده به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین کانون آموزشی کودکان، نقشی کلیدی در حفظ و تقویت زبان مادری ایفا می‌کند. والدین باید بدانند که تسلط کامل کودک بر زبان مادری نه‌تنها شرطی اساسی برای موفقیت در یادگیری زبان‌های دیگر است، بلکه پایه‌ای محکم برای رشد شخصیتی، تخیلی و هوشی او فراهم می‌سازد.

یکی از مهم‌ترین وظایف والدین، ایجاد فضایی مناسب جهت یادگیری و تقویت زبان مادری است. گفت‌وگو با کودک به زبان مادری، خواندن کتاب‌های داستانی مرتبط با فرهنگ بومی و تشویق او به استفاده از این زبان در محیط خانواده از جمله اقداماتی است که می‌تواند تأثیری مثبت داشته باشد. کودکانی که پیش از تسلط بر زبان مادری به یادگیری زبان دوم مشغول می‌شوند، اغلب با مشکلاتی همچون تأخیر در تکلم، ضعف در مهارت‌های ارتباطی و حتی اختلالات هویتی مواجه می‌شوند.

کتاب‌خوانی یکی از مؤثرترین راه‌ها برای غنی‌سازی زبان مادری است. خانواده‌ها می‌توانند با انتخاب کتاب‌های مناسب، نه‌تنها دایره واژگان کودک را افزایش دهند، بلکه او را با ادبیات، تاریخ و باورهای فرهنگی جامعه آشنا کنند. چنین رویکردی، زمینه‌ساز رشد تخیل، هوش هیجانی و مهارت‌های خلاقانه در کودک خواهد بود. به همین دلیل، حمایت والدین از دسترسی کودک به منابع آموزشی باکیفیت و مرتبط با زبان مادری، عاملی کلیدی در پرورش هویتی پایدار محسوب می‌شود.

حقوق ِکودکان در یادگیری زبان مادری، به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین انسانی، در اسناد بین‌المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک  و اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. ماده‌ 30 کنوانسیون حقوق کودک تأکید می‌کند که در جوامع چندزبانه یا دارای اقلیت‌های قومی، کودکان حق دارند زبان مادری خود را بیاموزند و فرهنگ بومی‌شان را حفظ کنند.

زبان مادری، به‌عنوان میراثی گران‌بها، نباید قربانی روندهای جهانی‌شدن یا فشارهای اجتماعی جهت یادگیری زبان‌های خارجی شود. خانواده‌ها می‌بایست با آگاهی از اهمیت این زبان در شکل‌دهی به هویت و فرهنگ فرزندانشان، نقش فعالی در تقویت آن ایفا کنند و از سوی دیگر با ایجاد سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ حفظ و آموزش زبان مادری را برای کلیه کودکان فراهم آورند.

کودکی که در زبان مادری خود به‌خوبی پرورش یافته باشد، نه‌تنها قادر به یادگیری سریع‌تر زبان‌های دیگر خواهد بود، بلکه با اعتماد به‌ نفس بیشتری می‌تواند در جامعه نقش‌آفرینی کند. بنابراین، مسئولیت والدین، نظام آموزشی و سیاست‌گذاران در تقویت زبان مادری، تضمینی برای بقای هویت و فرهنگ ملی در عصر مدرن خواهد بود.

انتهای پیام/